حسین شریعمداری مدیرمسئول کیهان در یادداشتی به لایحه عفاف و حجاب انتقاد کرده و نوشته است: ۱- میگویند؛ در یکی از روزهای زمستان، شخصی از همسایه خود شکایت کرده بود که برف پشت بامش را جلوی در خانه ما ریخته و تردد ما را با دشواری روبهرو کرده است. دادگاه بعد از بررسی ماجرا، شکایت را وارد دانسته و طی حکمی همسایه را ملزم کرد که برفها را از جلوی خانه شاکی پاک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حکم دادگاه اما، در اواسط مرداد ماه و در اوج گرمای هوا صادر و ابلاغ شده بود!... شاکی ضمن تشکر از سرعت عمل (!) دادگاه، اعلام کرد که شکایت خود را پس گرفته است و اصلاً شتر دیدی؟! ندیدی! ۲- اخیراً لایحهای با عنوان «لایحه عفاف و حجاب» از سوی دستگاه قضایی تهیه شده و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بیحجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود و زمینهسازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است! ۳- به عنوان نمونه -و فقط یک نمونه از دهها نمونه دیگر- در
ماده یک لایحه آمده است: «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف است به زنانی که مرتکب رفتار موضوع ماده (۲) این قانون میشوند در
مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانههای مذکور معادل یکدهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده (۲) به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کند. اعلام تذکر، جریمه و معرفی به مراجع قضایی باید مستند به ادله با قراین کافی باشد»! لطفاً دقت کنید. بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته میشود که در آن عمل مجرمانه (در اینجا کشف حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا بهگونهای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند. حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کردهاند «در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانههای مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده (۲) به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کند»! به بیان دیگر،
اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است!
ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آنهم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است!
ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفتسوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست!
رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شدهاند، بلکه اقدام آنها در این زمینه بهگونهای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشفحجابکنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند! ۴- و اما، حالا به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه میبینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ باید برای کشفحجابکننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یادشده غیر از رها کردن پدیده خانمانبرانداز و عفتسوز کشف حجاب و تشویق
دشمن به بهرهگیری از زنان فریبخورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خندهدار نیست؟! البته که خندهدار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدتهای ۴۴ ساله ملت و... باید گریست! ۵- در تبصره یک از ماده یک آمده است «چنانچه رفتار موضوع ماده ۲ در وسیله نقلیه توسط راننده ارتکاب یابد در مرتبه سوم علاوهبر اعمال مقررات مذکور در این ماده وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف الکترونیکی میشود و در مرتبه چهارم به موجب حکم دادگاه تا مدت یک ماه توقیف میشود». سؤال این است که آیا راننده خودرو نسبت به کشفحجاب سرنشینان خودرو مسئولیتی ندارد؟! اگر سرنشینان کشفحجاب کرده نیز مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، چرا در تبصره مزبور به آن اشارهای نشده است؟ و اگر پاسخ منفی باشد! به مفهوم آن است که خانمهای بیحجاب در صورتی که راننده خودرو نباشند، میتوانند به کشف حجاب خود ادامه دهند! در این حالت تبصره یاد شده چه فایده و کاربردی دارد؟!... هیچ! ۶- در جای جای این لایحه، مجازاتهایی که برای کشف حجاب در قوانین جاری کشور پیشبینی شده، تخفیف یافته و به جزای نقدی تبدیل شده است. جزای نقدی پیشبینی شده در لایحه نیز اگرچه بسیار اندک و ناچیز است، ولی حتی اگر مبالغ کلانی هم باشد، بازهم بیاثر است و بازدارنده نیست! چرا؟! ظاهراً تهیهکنندگان محترم این لایحه نمیدانند که دشمن از پدیده بیحجابی به عنوان یک اهرم موثر برای مقابله با عفت عمومی، فروپاشی نهاد خانواده و نهایتاً مقابله با اساس نظام و هویت اسلامی مردم این مرز و بوم استفاده میکند. به بیان دیگر، بیحجابی زنان و پوششهای زننده مردان بخشی از یک جنگ ترکیبی است و بدیهی است که دشمن برای پرداخت هزینه آن، حتی در مقیاس کلان نیز کمترین تردیدی به خود راه نمیدهد. چند تن از زنان بیحجاب دستگیر شده که از اجیرشدگان دستچندم و بیاهمیت بودهاند، اعتراف کردهاند که برای هر یک ساعت حضور در خیابان مبلغ سه دلار دستمزد میگرفتهاند و یکی از آنها میزان درآمد یک ماه خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. حالا حساب کنید که عوامل اصلی و سرنخها چه میزان کلانی دریافت میکنند؟! اگر تهیهکنندگان محترم لایحه تصور میکنند که با جریمه نقدی میتوانند از ادامه بیحجابی جلوگیری کنند، به جرأت میتوان گفت که از الفبای ترفندهای دشمن نیز چیزی نمیدانند! ۷- همین جا باید اذعان کرد که بیشتر زنان و دختران کشف حجابکننده افراد پاکدلی هستند که از عمق ماجرا بیخبرند. به قول حکیمانه حضرت آقا: «کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشفحجاب میکنند نمیدانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند میکنند چه کسانی هستند، قطعاً نمیکنند؛ من میدانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند. اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهلگریه و دعایند، [منتها]توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوسهای دشمن، دستگاههای جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمیکنند». نجات این طیف از زنان و دختران که بازهم به قول رهبر معظم انقلاب «دختران خود ما هستند» وظیفه قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ بنابراین لایحهای که به جای پیشگیری از کشفحجاب، انجام این اقدام ناپسند و زیانبار را تسهیل کرده و آسان میسازد، جفایی بزرگ و نابخشودنی در حق این طیف از فرزندان فریبخورده خودمان است. وقتی دشمن از آنها سوءاستفاده میکند بدیهی است که پیشگیری از سوءاستفاده دشمن وظیفه بیچون و چرای نظام و همه مردم است. ۸- درباره خسارتبار بودن لایحه یاد شده، گفتنیهای دیگری نیز هست، که برای پیشگیری از اطاله کلام، میگذاریم و به فرصت دیگری موکول میکنیم. اما در این میان دو نکته حائز اهمیت و سرنوشتساز را نمیتوان و نباید ناگفته گذاشت.
اول: این لایحه از سوی قوه قضائیه ارائه شده است و با شناختی که از شخصیت برجسته، متقی، انقلابی و هوشمند جناب آقای اژهای، ریاست محترم و فداکار قوه قضائیه در دست است و کارنامه سراسر افتخار ایشان نیز بهترین گواه آن است، بسیار بعید میدانیم که از متن لایحه مورد اشاره با خبر باشند. از این روی استدعا داریم لایحه را به دقت مطالعه فرمایند و -با عرض پوزش- به نظر مشاوران بسنده نکنند.
دوم: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هر سلیقه سیاسی که برخوردار باشند، به یقین در پایبندی به اسلام عزیز و حفظ عفت و سلامت جامعه و خانواده اشتراک نظر دارند. مطالعه لایحه یادشده به وضوح و بدون کمترین تردیدی میتواند طرد قطعی آن از سوی نمایندگان ملت را به دنبال داشته باشد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شریعتمداری
حجاب
لایحه عفاف و حجاب
مراجع قضایی
نیروی انتظامی
موضوع ماده
جرم مشهود
معادل یک
کشف حجاب
بی حجابی
ماده یک
بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۳۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشت ارشاد در لایحه عفاف و حجاب حذف شده است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احد آزادی خواه، نماینده مجلس در خصوص حضور گشت ارشاد و ایجاد فضای دو قطبی در جامعه گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند، حجاب در کشور ما از نظر قانونی و شرعی جایگاه ویژه داشته و مشخص است. راهبرد ما باید دفاع از حجاب از نگاه شرعی و قانونی باشد. اما اینکه در شیوه دفاع چگونه باید اقدام کنیم؛ بنده به هیچ عنوان اقدام قهری و برخی از برخوردهایی که اخیرا برای مقابله با بدحجابی انجام می شود را به هیچ عنوان قابل دفاع و موثر نمیدانم.
وی در گفتگویی که با جماران داشته، افزود: به این نکته باید توجه کرد که رهبر معظم انقلاب و بسیاری از صاحب نظران در کشور همواره از تمام زنان با حجاب و بد حجاب جامعه دفاع کردند تا به نظام بدبین نشوند. بنده احساسم این است که شیوههای ترویج امر ونهی و ترویج عفاف و حجاب نباید به گونهای باشد که عدهای را نسبت به اصل نظام یا کشور بدبین کند.
آزادی خواه در خصوص برخورد گشت ارشاد با شهروندان گفت: گشت ارشاد و فرماندهی انتظامی یکی از گامها در ترویج حجاب است، پس دستگاههای فرهنگی، آموزشی ما کجا هستند؟ ما نباید انتهای زنجیر را ملزم کنیم که صرفا با قوهی قهریه با بدحجابها برخورد کنند، بلکه دهها گام باید قبل از آن انجام شود. مانند آموزش و پرورش، فرهنگ، کارهای ترویجی و... . دستگاهها، وزارتخانهها و سازمانهای بسیار زیادی متولی در این امر هستند که باید کارهایی را انجام دهند. در گام نهایی نیز گشت ارشاد باید صرفا با معدود افرادی که حساب شده و سازمان یافته اهداف خاصی را دنبال میکنند، برخورد کند، نه با شهروندانی که در جامعه حضور دارند.
آزادیخواه در پاسخ به این سوال که چرا ما با برخی دوگانگیها در برخورد با زنان که نمونه آن را در تصاویر صداوسیما و زمان راهپیمایی و انتخابات، شاهد هستیم، مواجهیم؟ گفت: بنده نظرم بر این است که باید این مسأله را به عنوان یک راهبرد اصلی اثبات کنیم که نگاه حاکمیت به تمام زنان و مردان جامعه یکی است و همه برایمان حرمت دارند و صاحب حقوق اجتماعی هستند. البته ما موظف هستیم در رابطه با اصول خود تبلیغ، ترویج و دفاع کنیم. یکی از اصول ما عفاف و حجاب است، اما این تبلیغ نباید به گونهای باشد که دوگانهای در کشور ایجاد کنیم که نیمی را صاحب حقوق بدانیم و نیمی دیگر را صاحب حقوق ندانیم.
وی ادامه داد: این دوگانهای را که رهبر معظم از آن انذار فرمودند، میتواند غدهای سرطانی در جامعه باشد. این بیانی که حاج قاسم سلیمانی در رابطه با دختران جامعه فرمودند، بیان گمشدهی امروزه ما است. این دخترانی که امروزه پای صندوق رأی و راهپیمایی میآیند و دوربینهای صداوسیما آنها را پخش میکند نشان میدهد که اینها علاقهمند به نظام و کشور هستند که اگر با اینها به درستی برخورد شود، خواهید دید که به قول قرآن: «وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا».
اگر در لایحهی عفاف و حجاب بنا باشد گشت ارشاد نباشد، حتما ملاک برای ما قانون است وی در پاسخ به این سوال که اگر لایحه حجاب و عفاف به سرانجام برسد تکلیف گشت ارشاد به کجا خواهد رسید؟ گفت: معیار برای ما قانون است و اگر در لایحهی عفاف و حجاب بر این باشد که مثلا گشت ارشاد یا اقدامات مشابه آن نباشد، حتما ملاک برای ما قانون است.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899869